الشركات النفطية أمام القضاء (شل والمها)

مساء الخير... نشرت جريدة الزمن (2 يوليو 2013) خبرًا كان موقع سوق مسقط للأوراق المالية قد نشره أيضا:

 بخصوص الدعوى القضائية المقدمة من شركة شل العمانية للتسويق بطعن أمام المحكمة العليا  ضد المها لتسويق المنتجات النفطية تطالبها بتعويض يتجاوز مليوني ريال عُماني بقليل، تقدم شل بطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة استئناف مسقط في ابريل 2013.

هنا ينتهي الخبر من المصدرين (الزمن وموقع السوق).

خبر مثير للإهتمام حقا... وغريب الاكتفاء بنشر ثلاثة أسطر فقط عنه..قمت بقليل من البحث لأجد في الأساس أن القصة تعود إلى  عام 2000

أصل القصة قيام شل بتوقيع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز بغرض تشغيل وصيانة مخازن منتجات النفط في صلالة وتوريد المنتجات النفطية عن طريق البحر من مسقط لشركات التسويق العاملة في ظفار. وقامت شل بالتفاوض مع المها بغرض شراء بعض المنتجات النفطية بما في ذلك وقود الطائرات النفاثة مابين عامي 2000 و2003 في مخازن المها بظفار حتى تتمكن شل من نقله لزبائنها في ظفار. ماحدث في عام 2001 تم استخدام المخازن المذكورة من قبل القوات الأمريكية ممثلة بمركز دعم الطاقة (حرب افغانستان بدأت في العام ذاته فهل هذه مصادفة؟)
وبالتالي لم تتمكن شل من الوفاء بالتزامها التعاقدي وبالتالي اضطرت لبناء مستودع خاص بها في  صلالة وتعاقدها مع مصفاة نفط عمان لتوفير الوقود من ميناء الفعل بمسقط مما أدى لتكبد مصروفات إضافية وخسائر جعلها ترفع الدعوى على المها مطالبة بتعويض

(مصادر المعلومات هذه سأوردها في النهاية وهي بالمناسبة منشورة على الإنترنت ومتوفرة للجميع) 

في شهر ابريل 2006، نظرت هيئة تحكيم مشكلة للنظر في القضية، ولكن بعد سماع الطرفين أصدرت الهيئة قرارا مفادة بأن الهيئة لاتملك صلاحية النظر في النزاع بين طالب التحكيم والمحتكم ضده نظرا لعدم وجود اتفاقية بشأن التحكيم (حسب الأخبار المنشورة فإن شل لم تستطع توفير اثبات بوجود عقد مع المها بشأن التحكيم). وبالتالي فإن الهيئة المكونة بأمر المحكمة الابتدائية بمسقط شطبت دعوى التعويض، وقرارا نهائي وملزم ولايقبل الاستناف.

رفعت شل دعوى مدنية في أكتوبر 2006 أمام المحكمة الابتدائية تطالب بالمليونين إضافة إلى (6%) فوائد سنويا إلى تاريخ السداد.

أصدرت المحكمة الابتدائي بمسقط حكما في مايو 2009 (لا أخبار عن الفترة مابين 2006 و2009) مفاده رفض الدعوى وتحميل رافعها كل المصاريف (يعني شل).

في يوليو 2011، قامت المها بالطعن في حكم محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا، فأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وتحديد جلسة في سبتمبر للنظر في الطعن، ولكن الجلسة لم تنعقد

في فبراير 2012، قبلت المحكمة العليا الطعن المقدم من المها وأحالت الحكم الى الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة مغايرة.

واخيرا، ابريل 2013، اصدرت محكمة استئناف مسقط حكما برفض دعوى شل.


المصادر
 1
2
3
4

تسليم الحكم...في عهد الثورة العربية

صباح الخير

الحدث الذي سيظل الجميع يتحدث عنه للأشهر القادمة... وهو تسليم الحكم لأمير قطر الجديد الشيخ تميم...

في العاميين الماضين...دخلت الدول العربية عهد ما سموه ب"الربيع العربي" الذي أنهى سلطة الحاكم الملكي في الدولة الجمهورية، فتونس حكمها بن علي لفترة طويلة جدا ومثله مبارك مصر وقذافي ليبيا وصالح اليمن... وسوريا التي أصبحت القوى المختلفة تلعب فيها، والضحية الشعب السوري المغلوب...

اليوم...سلم الأب الحكم لابنه...ليس في دولة جمهورية كما كان مبارك يهيئ ابنه ..وإنما في دولة ملكية...ينتهي حكم الحاكم إما بوفاته أو بالإنقلاب عليه..

تحليلات كثيرة تقول أن هناك ماوراء هذا الخبر..ولكن بما أن لاشيء ظاهر منها فعلينا أن نأخذ بما نراه ونسلم به

سلم...أم تنحى أم تنازل..في كل الأحوال حدث الأمر بشكل هادئ وسلمي...خطاب الشيخ حمد للشعب وشكره على الثقة قابله خطابات لحكام ملكيين بدول جمهورية يهددون ومنها من "سب" و"تعدى" على شعبه

حقيقة مسؤولية الحاكم أو الملك بالتحديد أن يضمن أن بلاده ستظل بخير وأمان حتى بعد رحيله من الحكم..وأن الحاكم/الملك القادم سيستطيع أن يحافظ على هذا البلد مستقرا وعلى المواطنين آمنين مطمئنين من أن الحاكم الجديد سيحافظ على بلادهم...

فهل سنرى نموذجا آخر مثل هذا في بلد آخر؟

البحث تحت الرمال

مساء الخير

حقيقة الكتابة صعبة جدا... يمتلئ يومي بكثير من الأشياء ولدي الكثير جدا لأحكيه... لكن عندما آتي لأكتب أجد أن الكلام لايخرج...

لاأدري إن كان هناك أحد يتابع هذه المدونة أم لا...لكنها متنفس لي بين حين وآخر


تقوم الحكومة بالكثير من الجهود -والحق يُقال- لكن يأتي شخص في لحظة.. وينسف تلك الجهود "بتصريح" أقل ما يُقال عنه أن غريب وعجيب

نشرت جريدة الزمن العُمانية اليوم ضمن تغطية لاستضافة مجلس الشورى لوزير التنمية الاجتماعية الجزء التالي الذي اقتبسه عنها

كم هو غريب... أن يقول وزير التنمية الاجتماعية بلسانه... أن القاطنين في المناطق الشاسعة كمحافظة الوسطى يتعذر تسليمهم المبالغ المستحقة لهم، فيقوم الموظف " والكلام للوزير" بدفنها في الرمل وتقديم الوصف للأهالي

هل قرأ الوزير أو مستشاره أو وكيله أو أحد الكبار في الوزارة هذا التصريح بعدما نشر؟ أليس غريبا أن يقول الوزير كلاما كهذا؟ دفن في الرمل؟ كيف يُقدم الوصف لصاحب المبلغ... ؟ أليس هناك تعرضا لكرامة العُماني حين يستلم مستحقاته الشهرية بهذه الطريقة؟ ثم أصحاب الضمان الاجتماعي معروفون...فهل تعذرت كل الطرق لتسليمهم وبقت هذه الطريقة!

أعتقد أن ماعنيته بنسف الجهود قد وضح تماما في حديث الوزير المعروض في الأعلى.. 

ربما تكون النية طيبة...بمعنى أن الموظف فعلا لم يجد أي طريقة متوفرة إلا هذه... فلربما لم يمتلك وسيلة الوصول أو أن هؤلاء الأهالي يقنطون في أماكن يتعذر الوصول إليها وتحتاج لوسائل خاصة ...ولكن لا يصح لهذه الطريقة أن تستمر

كيف أهرب منه ؟

كيف أهرب منه ؟ إنه قدري

هل يملك النهر تغييراً لمجراه؟!

أحبه .. لست أدري ما أحب به

حتى خطاياه ...ما عادت خطاياه

الحب في الأرض ..بعضَ من تخيلنا

لو لم نجده عليها ...لاخترعناه

ماذا أقول له لو جاء يسألني

إن كنت أهواه ...إني ألف أهواه

نزار قبانى