مساء الخير... نشرت جريدة الزمن (2 يوليو 2013) خبرًا كان موقع سوق مسقط للأوراق المالية قد نشره أيضا:
بخصوص الدعوى القضائية المقدمة من شركة شل العمانية للتسويق بطعن أمام المحكمة العليا ضد المها لتسويق المنتجات النفطية تطالبها بتعويض يتجاوز مليوني ريال عُماني بقليل، تقدم شل بطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة استئناف مسقط في ابريل 2013.
هنا ينتهي الخبر من المصدرين (الزمن وموقع السوق).
خبر مثير للإهتمام حقا... وغريب الاكتفاء بنشر ثلاثة أسطر فقط عنه..قمت بقليل من البحث لأجد في الأساس أن القصة تعود إلى عام 2000
أصل القصة قيام شل بتوقيع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز بغرض تشغيل وصيانة مخازن منتجات النفط في صلالة وتوريد المنتجات النفطية عن طريق البحر من مسقط لشركات التسويق العاملة في ظفار. وقامت شل بالتفاوض مع المها بغرض شراء بعض المنتجات النفطية بما في ذلك وقود الطائرات النفاثة مابين عامي 2000 و2003 في مخازن المها بظفار حتى تتمكن شل من نقله لزبائنها في ظفار. ماحدث في عام 2001 تم استخدام المخازن المذكورة من قبل القوات الأمريكية ممثلة بمركز دعم الطاقة (حرب افغانستان بدأت في العام ذاته فهل هذه مصادفة؟)
وبالتالي لم تتمكن شل من الوفاء بالتزامها التعاقدي وبالتالي اضطرت لبناء مستودع خاص بها في صلالة وتعاقدها مع مصفاة نفط عمان لتوفير الوقود من ميناء الفعل بمسقط مما أدى لتكبد مصروفات إضافية وخسائر جعلها ترفع الدعوى على المها مطالبة بتعويض
(مصادر المعلومات هذه سأوردها في النهاية وهي بالمناسبة منشورة على الإنترنت ومتوفرة للجميع)
في شهر ابريل 2006، نظرت هيئة تحكيم مشكلة للنظر في القضية، ولكن بعد سماع الطرفين أصدرت الهيئة قرارا مفادة بأن الهيئة لاتملك صلاحية النظر في النزاع بين طالب التحكيم والمحتكم ضده نظرا لعدم وجود اتفاقية بشأن التحكيم (حسب الأخبار المنشورة فإن شل لم تستطع توفير اثبات بوجود عقد مع المها بشأن التحكيم). وبالتالي فإن الهيئة المكونة بأمر المحكمة الابتدائية بمسقط شطبت دعوى التعويض، وقرارا نهائي وملزم ولايقبل الاستناف.
رفعت شل دعوى مدنية في أكتوبر 2006 أمام المحكمة الابتدائية تطالب بالمليونين إضافة إلى (6%) فوائد سنويا إلى تاريخ السداد.
أصدرت المحكمة الابتدائي بمسقط حكما في مايو 2009 (لا أخبار عن الفترة مابين 2006 و2009) مفاده رفض الدعوى وتحميل رافعها كل المصاريف (يعني شل).
في يوليو 2011، قامت المها بالطعن في حكم محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا، فأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وتحديد جلسة في سبتمبر للنظر في الطعن، ولكن الجلسة لم تنعقد
في فبراير 2012، قبلت المحكمة العليا الطعن المقدم من المها وأحالت الحكم الى الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة مغايرة.
واخيرا، ابريل 2013، اصدرت محكمة استئناف مسقط حكما برفض دعوى شل.
المصادر
1
2
3
4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق